كم خسرت مصر بسبب القرارات المفاجاة للحكومة خلال انتخابات الرئاسة 2014؟

في  العاشرة من مساء الأثنين الماضي و علي أثر ضعف المشاركة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية.أصدر المهندس أبراهيم محلب رئيس مجلس الوزاء قرارا بجعل الثلثاء  أجازة رسمية مدفوعة الأجر بالدولة.المهزلة كانت شديدة الوطأ لأن أغلب هؤلاء الموظفين كانو افتراضيا قد خلدوا بالفعل الي النوم او علي وشك.بعد أقل من 24 ساعة,و قبل ساعات قليلة من أنتهاء المدة المحددة للتصويت,قررت اللجنة الانتخابية  تمديد العملية الأنتخابية ليوم أضافي!

هنا نحاول الأبتعاد عن الأنحيازات السياسية  و الأكتفاء بحساب مقدار خسارة  كل من الدولة و القطاع الخاص جراء هذة القرارات.في نفس الوقت ,نحن نعترف بعبثية المحاولة و عدم جدوي المجهود  لأننا موقنين ان  أتخاذ تلك القرارات  لم يتطلب  نفس المقدار من  الوقت الذي كتب فية هذا المقال و  لم يبحث تأثيراها علي الأقتصاد رغم ان متخذها يفترض لدية الدراية تامة بعلوم أدارة المشاريع و الأقتصاد بحكم منصبة السابق كرئيس لمجلس أدارة أكبر شركة مصرية عاملة في مجال الهندسة و المقاولات

1.         تكلفة رواتب العاملين بالدولة و القطاع الخاص:

 لو فرضنا ان متوسط  مرتب الموظف المؤمن علية هو  1500 جنية(يشمل الرقم  الضرائب و التأمينات التي يتم خصمها من  المنبع). فأن هذا يعني انة يكلف مخدومة 75 جنية يوميا(و ذلك بقسمة الراتب علي عدد  ساعات عملة الشهري حسب قانون العمل و هي 160 ساعة ثم ضربة في ثمانية و هي عدد ساعات العمل يوميا) .بضرب الناتج  في 6 مليون (و هو عدد موظفي القطاع العام في مصر ) سنحصل علي نتيجة تتخطي  حاجز ال400 مليون جنية مصري تم دفعها من جيب دافع الضرائب لموظفين لم يقوموا بعملهم.كما  يتوقع ان تتعدي الخسائر المماثلة في  القطاع الخاص الملياري جنية

2.         تكلفة المشرفين علي الأنتخابات:

أشرف علي الأنتخابات  حوالي 14000 قاضي.متوسط بدلات الفرد 2000 جنية يوميا (و هو رقم أفترضناة  بناء علي ما نشر من في الصحف عن الأنتخابات السابقة.) اي أجمالي يقارب ال30 مليون جنية يوميا.

أضف الي ذلك مكافئات أربعة الي خمسة أضعاف عدد القضاة  من ضباط و جنود و أمناء الشرطة  و لا تنسي ان تضيف المصاريف اللوجيستية (وقود و صيانة للدبابات و السيارات).دعنا  نتفائل و  نقول ان التكلفة الاجمالية  لهذا البند  هي  60 مليون .

3.         أغلاق البنوك و شركات الشحن بدون انذار مسبق:

حصول شركات الشحن علي أجازة بدون أنذار يعني ان أطنانا من البضائع ستبيت علي أرصفة الموانيء لليلة أضافية.يترجم ذلك الي تكلفة أضافية يدفعها  أصحاب البضائع كأيجار  لمساحة التخزين(تسمي في لغة السوق "أرضية").

اما أغلاق البنوك فيعني يقاف كل العمليات المصرية. و أنقطاع مصر ماليا عن العالم.اي عدم قدرة الشركات و التجار المصريين الوفاء بألتزاماتهم نحو شركائهم و مورديهم.و بالتالي وقوعهم تحت طائلة القانون و أضطرارهم لدفع غرامات تأخير او  علي أحسن تقدير فائدة أضافية.و نحن هنا نتكلم أيضا عن أموال طائلة  لا يسع المجال لحصرها لكننا نتوقع انها في نطاق عشرات الملايين من الجنيهات.

4.         عدم قدرة  البنوك علي الأستثمار في عمليات "وديعة اليوم الواحد"

في نهاية كل يوم عمل تقوم بنوك القطاع العام و الخاص ب"تأجير" جزء من أموال موديعيها  السائلة  الي بنوك أجنبية لمدة ليلة مقابل فائدة في حدود 2%.تسمي هذة العملية "وديعة  اليوم الواحد"   و تعتبر مصدرا مهم للعملة الأجنبية .و ايقافها لمدة يوم يعني خسارة لا يتيسر لنا حسابها بدقة لكننا نتوقع انها تتخطي بسهولة ال15 مليون جنية.

5.      ترحيل مواعيد تسليم المشاريع و  الأعمال

لكل مشروع |او عملية معاد للتسليم و  خطة عمل و موظفين مسئولين عن تنفيذها.هاشم الربح هو ناتج خصم التكلفة الأجمالية(بما فيها مرتبات الموظفين المسئولين خلال فترة العمل بالمشروع) من القيمة التي تم الأتفاق مع العميل علي دفعها.

يوم الأجازة مدفوع الاجر يضيف الي التكلفة الكلية,و بالتالي يقلل هامش الربح و الذي عادة يكون صغيرا في اغلب المشاريع قصيرة الأجل.بالنسبة للشركات المنفذة يعني ذلك ربحا أقل و أحتمال الوقوع في دائرة الشروظ الجزائية في حالة تأثر معاد التسليم.أما علي مستوي الدولة فيعني  تحصيل مقدار  أقل من الضرائب في نهاية السنة المالية. و نحن هنا نعترف بأننا لا نمتلك الشجاعة لتقدير ذلك البند

6.       الخسائر الناتجة من الأغلاق المبكر لمولات التسوق:

"طلبت" الحكومة من أصحاب العديد من مراكز  التسوق الكبيرة الأغلاق مبكرا يومي الثلثاء و الأربعاء. و هو يؤدي الي ما يسمي بال revenue lose اي عدم الحصول علي الأيراد المتوقع .وهو ما يؤثر علي قدرة أصحاب المحلات و ال"كافيهات" و السينمات علي الوفاء بألتزاماتهم نحو موظفيهم و نحو دفع المستحقات الشهرية مثل الأيجار و دفعات الأقساط المستحقة لتجار الجملة و الموردين.

علي مستوي أخر لا ينبغي ان ننسي ان الحكومة تستقطع  ضريبة مبيعات من المواطن علي كل ما يستهلكة المواطن(و هذا موضوع أخر ذو شجون ).لذا فان كل جنية لم يستطع صاحب اي مشروع كسبة يؤدي الي نقصان الضريبة التي تنتظرها الدولة"

7.      خسائر قطاع البورصة  

منذ اليوم الأول للثورة   يحدثنا "الخبراء" عن خطورة تأثر البورصة بسبب حركات الأحتجاج.حسب الجرائد الحكومية المصرية.بلغت خسائرالبورصة المصرية 6 مليارات جنية مصري  في الأيام الثلاثة السابقة.فما رأيهم؟

نكتفي بهذا القدر بعدما قد قاربت توقعاتنا خسارة الدولة  المليار جنية و هو رقم سيتم أستقطاعة حتما من الموازنة العامة.اما خسارة القطاع الخاص فلا يمكن تقديرها.و نؤكد مرة أخري للقاريء ان حساباتنا تقديرية و تقريبية لأن أنتظار  أي أحصائيات او ارقام دقيقة من الدولة ماهو الا مضيعة للوقت و غير مضمونة النتائج. لذا نتعذر مقدما عن اي خطأ و ننتظر منة  اي تصحيح او معلومات تقربنا من الحقيقة.

الخسارة الأكبر: تأكيد  سمعة مصر كبلد طارد للأستثمارات الأجنبية

و في النهاية لا يسعنا الا ان نشير ان الخسارة الحقيقية التي تفوق كل ما سبق هي ان دولة 30 يونيو أكدت للعالم من جديد  علي عدم نضوجها.فبجانب الحملات الممنهجة لشيطنة أي نشاطي او شخص أجنبي في مصر ,تقوم مصر هذا العام  بتغيير التوقيت الصيفي 4 مرات في غضون 4 أشهر بدون تحذير مسبق. ثم قررت في منتصف الليل  تعطيل العمل بالدولة صباح اليوم التالي.و هو بلا اي مبالغة مستوي من العبث يكاد يقارب سنوات تألق العقيد القذافي.و علي كل حال فموجة  أغلاق او تقليص تمثيل العديد من كبريات الشركات ك Intel و Yahoo  و بروكتر أند جامبل لمكاتبها و مصانعها بالقاهرة قد بدأت بالفعل.